تبلیغات
دانلود باز - مطالب مرداد 1397

امروز:

آیا شرکت های دولتی برای شروع فعالیت خود نیاز به ثبت دارند ؟

بنا بر ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1389 شرکت های دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولتی به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از 50 % سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شرکت های دولتی منفرداَ یا مشترکاَ ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن ها منفرداَ یا مشترکاَ متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است و تشکیل آن ها تحت هر یک از عناوین صرفاَ با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است . همچنین تبصره 2 قانون یاد شده تصریح می نماید شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ، ملی و  یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. مضاف براین، تبصره 3 همان قانون اشاره دارد که شرکت های دولتی که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. بدین معنا که شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت را می توان مبنای تشکیل شرکت دولتی قرار داد اما شرکت های دولتی لازم نیست خود را به شکل یکی از شرکت های تجاری در ماده 20 قانون تجارت درآورد.
دولت به مانند اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در برخی از امور اقتصادی متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است . از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی ، حمل و نقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری از طرح های مربوط به امور زیر بنایی مانند آب و خاک و شبکه های انرژی ، ارتباطات و راه که از این بابت اقتضاء دارد به صورت یکی از شرکت های تجاری در امور اقتصادی مداخله داشته باشد البته در مواردی با حفظ مالکیت دولتی ممکن است بهره برداری بخشی از دستگاه ذیربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد که نحوه واگذاری مطابق آیین نامه است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید که ممکن است در اساسنامه شرکت های دولتی لحاظ گردد.
شرکت های دولتی تابع چه قوانینی هستند ؟
شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده تابع مقررات قانون تجارت می باشند چنانچه ماده 300 قانون تجارت تصریح می دارد :
" شرکت های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آن ها ذکر نشده است تابع مقررات این قانون می شوند " .
نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، به عهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود . نمایندگان سهام دولت در مجامع عمومی شرکت های دولتی ، مجازند از نظر تسریع در انجام امور شرکت ، بر اساس ضوابطی که از طرف هیأت وزیران معین خواهد شد ، قسمتی از اختیارات خود را که لازم می دانند ، جز در موارد خط مشی کلی ، افزایش یا کاهش سرمایه ، و تصویب بودجه و ترازنامه ، به وزیر وزارتخانه ای که شرکت مربوط وابسته به آن می باشد و به عنوان رئیس مجمع عمل خواهد کرد ، واگذار نمایند . تفویض اختیار ، برای دوره محدود و حداکثر تا تاریخ تشکیل جلسه بعدی مجمع عمومی خواهد بود و تجدید واگذاری آن اختیار ، بلامانع است .
شرکت های دولتی از چه زمانی دارای شخصیت حقوقی می شوند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند ؟
به موجب ماده 578 قانون تجارت ، موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند. علاوه بر این، ماده 17 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 ،  مقرر می دارد : کلیه موسسات دولتی و شوراهای محلی بدون نیاز به ثبت از شخصیت حقوقی برخوردارند.


نوشته شده در : سه شنبه 30 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

جستجوی شرکت های ثبت شده

هر شرکتی برای اینکه رسمیت یابد و شخصیت حقوقی پیدا نماید باید به ثبت برسد، بنابراین ثبت شرکت ها الزامی می باشد و دولت می بایست حدالمقدور در تشکیل آن ها نظارت نماید تا وسیله ای برای سواستفاده نباشد.
سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که چگونه می توان از شرکت های ثبت شده استعلام گرفت؟
تمامی انواع شرکت ها پس از تکمیل مراحل ثبت و دریافت شماره ثبت برای متقاضیان قابل پیگیری و استعلام می باشند ، در ذیل به طرق استعلام شرکت های ثبت شده می پردازیم .
1) . یکی از مهم ترین منابع قابل استناد برای همه اشخاص ، ارگان ها ، سازمان های دولتی و خصوصی ، سامانه استعلام اشخاص حقوقی کشور به نشانی http://ilenc.ir می باشد . در این سامانه درج یکی از اطلاعات ذیل جهت استعلام شرکت الزامی است :

    نام شرکت
    شماره ثبت شرکت
    شناسه ملی شرکت

2).  مواد مهم و لازم هر شرکت در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود تا همه از آن مستحضر باشند.لذا، چنانچه می خواهید بدانید آیا شرکت خاصی به ثبت رسیده است می توانید به سامانه روزنامه رسمی به نشانی http://rooznamehrasmi  مراجعه کنید . از طریق این سامانه می توانید پرینت روزنامه رسمی ثبت شرکت خود را نیز داشته باشید. با ورود به این سامانه با وارد نمودن حداقل یکی از اطلاعات خواسته شده (نام شرکت / شماره ثبت شرکت / شناسه ملی شرکت) می توان اطلاعات شرکت را جستجو کرد .
همچنین تمامی آگهی های قانونی سال 1382 تا 1391 از طریق پورتال http://rrk.ir  با قابلیت جستجوی پیشرفته  قابل پیگیری می باشد.
3). برای اخذ هر گونه استعلام از اداره ثبت شرکت ها ، می توان به سامانه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمود. در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی  http://irsherkat.ssaa.ir  به طور غیر حضوری انجام می گیرد.علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http:sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.
چنانچه اطلاعات مجموعه ای به یکی از طرق فوق یافت نشد حاکی از آن است که این مجموعه به عنوان شرکت به طور قانونی ثبت نشده است. 


نوشته شده در : سه شنبه 30 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اوراق قرضه قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام شرکت چیست ؟

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

     وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

    هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد. 


نوشته شده در : پنجشنبه 25 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

مقررات شکلی و تشریفاتی ثبت بین المللی علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید

سیستم مادرید توسط دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO ، اداره می شود. هر کشوری که در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی عضویت دارد می تواند طرف موافقت نامه یا پروتکل ، یا هر دو قرار بگیرد ، که کشور ایران نیز در سال 1337 عضویت خود را در کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی و در سال 1382 عضویت خود را در موافقت نامه مادرید و پروتکل آن در مورد ثبت بین المللی علائم همراه با آیین نامه مشترک آن دو ، رسما َ اعلام نموده است.
نظام مادرید در جهان بسیار موفق بوده است . بیش از 70 کشور ( شامل کشورهای صنعتی ، توسعه یافته و در حال توسعه ) طرفدار و عضو این نظام هستند. تقریباَ نصف این کشورها در ده سال گذشته به آن ملحق شده اند و کشورهای زیادی نیز در حال الحاق به آن می باشند که این آینده امید بخشی را برای نظام مادرید در پی خواهد داشت. امتیاز استفاده از این سیستم در ساده ، ارزان و موثر بودن آن می باشد. یعنی تنها به وسیله یک تقاضانامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک تعرفه به فرنک سوئیس، تحصیل و تامین حمایت از علائم تجاری یا خدماتی در کشورهای تعیین شده در فرم درخواست میسر می گردد.
در این مقاله به سیستم کلی روند ثبت علائم یعنی سیستم بروکراتیک و تشریفاتی موافقت نامه می پردازیم. شایان ذکر است که قبل از ثبت بین المللی یک علامت تحت پوشش موافقت نامه مادرید ، آن علامت باید در کشور مبدا ثبت شده باشد. به این ترتیب با توجه به ماده 3 بند 1 موافقت نامه می توان مراحل ذیل را در ثبت یک علامت تجاری قائل بود :
1. تکمیل فرم تقاضانامه ثبت علامت
تقدیم اظهارنامه برای ثبت بین المللی از جانب اداره مبدا بایستی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت اساسی به دفتر بین الملل صورت گیرد.
2. ارائه به اداره کشور مبدا
3. مطابقت مشخصات علامت مورد تقاضا در تقاضانامه ارائه شده با مشخصات موجود در دفتر ثبت ملی.
4. صدور گواهی و همچنین ذکر شماره های تشکیل پرونده و ثبت علامت در کشور مبدا و نیز تاریخ تقاضانامه برای ثبت بین المللی
5. ارائه مدارک تکمیل شده با همه ضمائم به دفتر بین المللی

     وجوه عمده موافقت نامه مادرید

_ درخواست کننده می بایست تبعه کشوری باشد که طرف قرارداد موافقتنامه یا دارنده اقامتگاه یا مقر حقیقی و موثر صنعتی با تجارتی در چنین کشوری باشد.
_ مبتنی بودن اظهارنامه بین المللی بر ثبت ملی در کشور مبدا که ثبت اساسی نام دارد.
_ ثبت بین المللی از طریق اداره علائم تجاری کشور مبدا به دفتر بین المللی وایپو تسلیم گردد.
همان طور که ذکر شد این سیستم به وسیله دفتر بین المللی وایپو اداره می شود، هر کشور عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی می تواند عضو موافقت نامه یا پروتکل یا هر دو آن ها گردد. تقاضای بین المللی باید توسط کشور مبدا به دفتر بین المللی تقدیم شود و در صورتی که تقاضای بین المللی مستقیماَ توسط متقاضی به دفتر بین المللی ارائه شود فاقد اعتبار بوده و مسترد می گردد. دفتر بین المللی تقاضانامه را از نظر داشتن شرایط لازم و تطبیق آن با مفاد موافقت نامه یا پروتکل و مقررات اجرایی مشترک به ویژه آن هایی که مربوط به تعیین کالاها و خدمات و طبقه آن ها می باشد و همچنین این که آیا تعرفه ها و هزینه های درخواستی پرداخت شده یا خیر، را مورد بررسی قرار می دهد.

    هزینه ثبت علامت در موافقت نامه مادرید

هزینه هایی که برای ثبت علامت در موافقت نامه مادرید پیش بینی شده است عبارتند از :
_ حق الثبت اساسی ، جهت پوشش دادن هزینه های دفتر بین الملل مرتبط با ثبت بین المللی.
_ حق الثبت تکمیلی ، که برای تعیین کشورهای مورد نظر برای تحصیل حمایت می باشد و هزینه آن برای تمام کشورها یکسان است.
_ حق الثبت ضمیمه ای، زمانیکه فهرست کالاها و خدمات درخواست شده جهت حمایت بیش از سه طبقه از طبقه بندی بین المللی باشد.
_ به موجب موافقتنامه اداره هر یک از کشورهای تعیین شده ظرف مدت یک سال حق اعلام رد حمایت طبق قوانین داخلی کشور خویش به همراه دلایل کافی به دفتر بین الملل را دارد در صورت عدم دریافت اخطار در محدوده زمانی فوق ، حمایت از علامت در آن کشور از همان تاریخ ثبت بین المللی اعمال خواهد شد. اخطار رد حمایت می تواند شامل تمام یا برخی از کالاها یا خدمات مورد تقاضا باشد.
ثبت بین المللی بایستی هر ده سال یک بار با پرداخت تعرفه های مشخص تجدید شود، شش ماه قبل از تاریخ انقضاء علامت دفتر بین المللی یادداشتی را برای دارنده علامت یا وکیل وی جهت تجدید علامت ارسال خواهد کرد. 


نوشته شده در : پنجشنبه 25 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

ثبت شرکت در مشهد

مشهد دومین کلان‌شهر بعد از تهران است که  در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.

شهر مشهد با ۳۲۸کیلومتر مربع مساحت، شهری پهناور و وسیع  است که براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰این شهر با ۲٬۷۶۶٬۲۵۸تن جمعیت، دومین شهر پرجمعیت ایران پس از تهران است. اشاره به همین نکته به تنهایی خود گویای پتانسیل بالای این شهر برای فعالیت‌های اقتصادی و ثبت انواع شرکت‌هاست.

 شهر  مشهد به واسطه وجود حرم حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، سالانه پذیرای بیش از ۲۷میلیون زائر از داخل و دو میلیون زائر از خارج از کشور است. این شهر زیارتی  در سال ۱۳۸۸رسماً به عنوان «پایتخت معنوی ایران» انتخاب شد. هم‌چنین مشهد به عنوان «پایتخت فرهنگ اسلامی» در سال ۲۰۱۷برگزیده شده‌است.

این شهر به واسطه‌ی وجود گردشگران و زوار ایرانی و خارجی محیطی مناسب برای فعالیت شرکت‌های گردشگری است. تمام تمهیدات لازم برای فعالیت انواع شرکت‌ها و تعاونی‌های گردشگری و مسافربری در این شهر فراهم است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده اقتصاد مشهد متکی به گردشگری مذهبی با تمرکز بر حرم امام رضا(ع) است. در کنار آن، وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پزشکی قابل توجه، موجب رونق گردشگری تفریحی و گردشگری سلامت در این شهر نیز شده‌است و محلی مناسب برای رشد و گسترش انواع شرکت‌های گردشگری است.

شما می‌توانید هم شخصا وارد عمل شده و تمام مراحل ثبت شرکت را طی نمایید یا با محول کردن این وظیفه‌ به وکلای حاذق شرکت ثبت‌ هما سریعتر و آسانتر به اهداف خود دست یابید.
ثبت شرکت گردشگری در مشهد

متقاضیان محترم ثبت شرکت گردشگری در مشهد می‌توانند با ارائه مدارک ثبت شرکت گردشگری که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد. نسبت به ثبت شرکت اقدام کنند.
شرایط کلی متقاضیان ثبت شرکت گردشگری در مشهد

     داشتن تابعیت ایرانی
     متقاضی باید متدین به دین اسلام یا سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور ایران.باشد
    عدم داشتن پیشینه‌ی کیفری  و نیز عدم اعتیاد به مواد مخدر به تائید مراجع ذیصلاح (دادگستری).
    متقاضی باید دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی(غیرمرتبط هم قبول است)باشد.
    متقاضی ثبت شرکت در مشهد باید حداقل دارای ۲۵سال سن باشد.
    داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از آن برای متقاضیان مرد واجد شرایط.
    نداشتن مشاغل یا عضویت در سازمانهایی که مغایر با مقررات جاری کشور، یا موجب تحکیم مبانی رژیم گذشته بود، یا ضدیت با جمهوری اسلامی ایران شناخته شده، و یا هرگونه پیشینه همکاری با ساواک منحله و گروه های ملحد محارب و غیر قانونی.
    عدم اشتغال دیگر که مانع فعالیت فوق باشد.
     عدم اشتغال به تحصیل.
     داشتن حداقل ۳سال سابقه کار مفید مرتبط با فعالیت مورد نظر با تاییدیه پرداخت بیمه و صلاحیت شغلی

 

لازم به ذکر است که تمام موارد بالا دارای تبصره‌هایی هستند که ضمن انجام فرآیند ثبت شرکت در مشهد باید بدان پاسخ داده شود تا بتوان این امر را به سهولت و سرعت پایان داد.

    متقاضی باید کپی آخرین مدرک تحصیلی به همراه اصل مدرک را به همراه داشته باشد
    کپی کامل از تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل شناسنامه ضمیمه‌ی پرونده باشد
    کپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و اصل آن ( برای آقایان)
    کپی کارت ملی و اصل آن
    تعداد ۶قطعه عکس ۴*۳مربوط به سال جاری (عکس‌ها باید رنگی باشند)
    اظهار نامه رسمی ثبت شرکت ها ( در مورد اشخاص حقوقی)
    مدارک مربوط به سابقه کار و پرداخت بیمه

پس از ارسال مدارک توسط کارشناسان ثبت هما و موافقت کمیته فنی، متقاضی باید یک مدیر فنی، یک آدرس فعالیت و یک ضمانت بانکی معرفی و ثبت نماید که شرایطی مشابه با متقاضی اصلی ثبت شرکت گردشگری را دارا باشد.

شما می توانید با تماس با کارشناسان شرکت ثبت‌هما نسبت به تمام فرآیند و تبصره‌های ملزوم در این روند قانونی آگاه شده و به سرعت شرکت خود را ثبت نمایید.


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

موارد افتراق گروه اقتصادی با شرکت های مدنی و تجاری

    معرفی گروه اقتصادی، شرکت مدنی و شرکت تجاری

گروه اقتصادی :
در ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، قانون گذار ساختار جدیدی را به نام گروه اقتصادی، برای فعالیت های اقتصادی پیش بینی کرده است . گروه اقتصادی از بسیاری جهات شبیه کنسرسیوم است، با این تفاوت که دارای شخصیت حقوقی است.
شرکت مدنی :
شرکت مدنی ، شرکتی است که به موجب قرارداد بین دو یا چند نفر برای کسب درآمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود.
شرکت مدنی ممکن است برای کسب و کار یا خرید و فروش یا پیشه وری و انجام حرفه و صنعتی به وجود آمده باشد. شرکت مدنی تابع مقررات قانون مدنی درباره حرفه و صنعت به وجود آمده است.
شرکت تجاری :
شرکت تجاری یا بازرگانی، عبارتست از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که با هدف کسب سود، عملیات تجاری انجام می دهند.

    موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت مدنی

این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- برخلاف شرکت مدنی در مرجع ثبت شرکت ها ثبت می شود.
2- به دلیل ثبت در مرجع ثبت شرکت ها برخلاف شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی است.
3- برخلاف شرکت مدنی، باید در آن لزوماَ مدت تعیین گردد.
4- برخلاف شرکت مدنی، قواعد خاصی برای تصفیه آن مقرر شده است.
5- مسئولیت اعضاء در گروه اقتصادی به صورت تضامنی است. یعنی هر عضو نسبت به کلیه دیون حاصل از فعالیت های گروه اقتصادی مسئول است ، در حالیکه در شرکت مدنی مسئول هر شریک نسبی است. یعنی هر شریک فقط به نسبت سهمی که از کل سرمایه شرکت داراست، باید پاسخگوی دیون شرکت باشد. ( ماده 575 قانون مدنی )
6- در گروه اقتصادی فوت ، حجر یا ورشکستگی یکی از اعضاء از موارد انحلال گروه دانسته شده است، در حالیکه هیچ یک از موارد مزبور از موجبات انحلال شرکت مدنی نیست. ( ماده 587 قانون مدنی )

    موارد افتراق گروه اقتصادی و شرکت تجاری

این موارد افتراق آن اند که در گروه اقتصادی :
1- در آن مدت همیشه باید محدود و مشخص باشد، در حالیکه شرکت های تجاری می توانند با تعیین مدت یا بدون تعیین مدت تشکیل گردند.
2- برخلاف شرکت های تجاری که تشکیل شرکت مقدم بر ثبت است، در گروه اقتصادی تشکیل گروه اقتصادی منوط به ثبت آن است.
3- در شرکت های تجاری فوت یا حجر شرکاء حقیقی یا انحلال شرکاء حقوقی یا ورشکستگی شرکاء علی الاصول موجب انحلال شرکت تجاری نیست ، اما در گروه اقتصادی هر یک از این موارد موجب انحلال گروه اقتصادی است.
4- قانون گذار شیوه اداره آن را به تراضی شرکاء واگذار کرده است و برخلاف شرکت های تجاری برای نحوه اداره گروه اقتصادی قواعد مفصلی ذکر نکرده است. 


نوشته شده در : یکشنبه 21 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

عدم تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص

مجمع های عمومی در شرکتهای سهامی در ماده 73 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 تحت سه عنوان موسس ، عادی و فوق العاده دسته بندی شده اند. در ماده 82 همان قانون شرکتهای سهامی خاص از تکلیف تشکیل مجمع عمومی موسس معاف شده اند.
ممکن است گفته شود اجباری نبودن تشکیل مجمع عمومی موسس برای ایجاد شرکت سهامی خاص به معنای اختصاص آن برای شرکت سهامی عام نیست ، بلکه موسسین شرکت ابتدا در تشکیل یا عدم تشکیل مجمع عمومی مورد بحث آزادی و اختیار دارند. در نتیجه نباید وجود مجمع عمومی موسس را از وجوه افتراق رو شرکت سهامی به شمار آورد.
در پاسخ باید گفت که حتی اگر موسسین شکرت سهامی خاص به انعقاد مجمع عمومی موسس تمایل نشان دهند، به نظر نمی رسد مکلف به رعایت تشریفات لازم جهت دعوت و تشکیل مجمع عمومی موسس شرکت سهامی عام باشند ، چرا که در هر حال و به حکم ماده 20 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 اسناد اصلی جهت ثبت شرکت سهامی از جمله اساسنامه، اظهار نامه تاسیس و اظهارنامه بانکی دایر بر پرداخت سرمایه نقدی ونیز صورتجلسه انتخای اولین مدیران و بازرسان ، باید به امضای همه سهامداران برسد.
لذا ، علی رغم آنکه ورود به روند تشریفات طولانی و پر هزینه تشکیل مجمع عمومی موسس در شرکت سهامی خاص ، فاقد توجیه حقوقی و اقتصادی به نظر می رسد، با یان حال و با فرض تمایل به تحمل چنین روندی از سوی موسسین شرکت مزبور ، ایشان از لزوم رعایت حکم ماده20 مرقوم – یعنی امضای اسناد مذکور درماده یاد شده از سوی کلیه موسسین ( سهامداران ) – معاف نیستند. این در حالی است که در مجمع عمومی موسس منعقده جهت تاسیس شرکت سهامی عام ، تصمیمات و از جمله ( امضای) تصویب اساسنامه نهایی با رای اکثریت حاضر اعتبار می یابد.
چنانچه مجمع عمومی موسس در نشست نخست به حد نصاب قانونی نرسد ، جلسه بعدی با یک سوم دارندگان سرمایه انعقاد ساقتهو تصمیمات با دو سوم آراء حاضر ( یعنی دو سوم از یک سوم سرمایه) اتخاذ می گردد . در حالی که درمورد شرکت سهامی خاص ، تصمیمات و امضای اسناد، خواه در قالب مجمع عمومی موسس و خواه جلسه موسسین باید به امضای همه صاحبان سرمایه برسد.


نوشته شده در : دوشنبه 15 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط و ضوابط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی


علم پزشکی به عنوان یکی از حیاتی ترین علوم جهت بقای انسان همواره از جایگاه ویژه ایی در جوامع برخوردار بوده است و همگام با پیشرفت تکنولوژی علم پزشکی ابزاری را در اختیار گرفته است که تجهیزات پزشکی نامیده می شود که در واقع مکمل علم پزشکی می باشند و شاید امروزه فعالیت و استفاده از این علم بدون این ابزار غیر ممکن باشد.
این تجهیزات با توجه به اهمیت سلامت جامعه در قالب ها و شکل های مختلف و توسط افراد حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت تهیه و به بازار عرضه می شوند.
فعالیت این قبیل شرکت ها شامل مواردی مانند: واردات و توزیع کلیه محصولات و تجهیزات پزشکی، چشم پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و بیمارستانی از شرکت های معتبر،  تجیزات اورژانس و تجهیز کلینیک های جراحی عمومی، تخت های بیمارستانی، و غیره …….می باشد . که تمامی این موارد به نوعی جز تجهیزات و وسایل پزشکی شناخته می شوند .
در این مقاله به شرح شرایط ثبت شرکت های تجهیزات پزشکی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن خواهیم پرداخت: در ابتدا توجه داشته باشید که جهت ثبت شرکت پزشکی اخذ مجوز و یا موافقت اصولی از مراجع ذیصلاح ضروری است . بر اساس ماده 4 ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی باید از ادراه کل (شناسنامه فعالیت ) اخذ نمایند.
شناسنامه فعا لیت متقا ضی مجوزی است که به متقا ضی فعالیت در هر یک از  موضوعات فوق الذکر در صورت دارا بودن شرایط مربوطه ، تو سط اداره کل ارایه می گردد .

مراحل صدور مجوز برای تجهیزات پزشکی  
1-تعیین کد تجهیزات پزشکی
2- تکمیل فرم ثبت وسیله توسط شرکت تولید کننده خارجی
3-ثبت شرکت در اداره کل تجهیزات پزشکی .
4-ارائه فرم تکمیل شده به همراه سایر مدارک مورد نیاز به اداره کل توسط شرکت نمایندگی.

زمینه هایی که افراد متقاضی ثبت شرکت تجهیزات پزشکی می توانند در آن اقدام به فعالیت نمایند به شرح زیر می با شند :
1-طبق ماده 15 آئین نامه تجهیزات پزشکی: شرکت تولیدی وسایل و تجهیزات پزشکی ثبت نمایند .
2-طبق ماده 24 آئین نامه تجهیزات پزشکی اقدام به واردات وسایل و تجهیزات پزشکی بنمایند.
3-طبق ماده 41 آئین نامه تجهیزات پزشکی اقدام به صادرات وسایل و تجهیزات پزشکی بنمایند.
4-مطابق با ماده 49 آئین نامه تجهیزات پزشکی به امر توزیع و عرضه وسایل و تجهیزات پزشکی مبادرت کنند .
5-مطابق با ماده 32 آئین نامه تجهیزات پزشکی در حوزه خدمات پس از فروش وسایل و تجهیزات پزشکی وارد شوند.
  6- طبق مصوبه کمیته تجهیزات پزشکی به عنوان مشاور و تجهیز کننده مراکز پزشکی و درمانی مبادرت نمایند .
7-طبق مصوبه کمیته تجهیزات پزشکی می توانند فعالیت های کنترل کیفی مربوط به تجهیزات پزشکی مبادرت نمایند .
8-طبق مصوبه کمیته تجهیزات پزشکی اقدام به ارائه خدمات پس از فروش به عنوان شرکت ثالث بنمایند .
  9-به عنوان مشاور فنی تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند .
10-به عنوان ممیز و ارزیاب تجهیزات پزشکی فعالیت نمایند .
ثبت شرکت پزشکی به دو نوع شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود امکان پذیر می باشد .

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی سهامی خاص
  1-حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
  2-حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود .
3-حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تجهیزات پزشکی سهامی خاص  
  1-کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه)
  2-امضای اقرارنامه
  3-اصل گواهی عدم سوپیشینه
  4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

شرایط ثبت شرکت تجهیزات پزشکی بامسئولیت محدود
  1-وجود حداقل 2 نفر عضو
  2-حداقل سرمایه 10.0000 ریال
  3-تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت تجهیزات پزشکی با مسئولیت محدود  
  1-کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
  2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرارنامه
  4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

نکات ثبتی در خصوص شرکت های دولتی


• شرکت دولتی
شرکت های دولتی در ماده (4) قانون محاسبات عمومی مصوب 1/6/1366، بدین شرح توصیف شده است: شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود.

“براساس ماده 3 قانون محاسبات عمومی، مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.” براساس نیاز کشور در استان ها و مناطق مختلف، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی تشکیل گردیده است و طبق ماده 5 این قانون، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی تشکیل شده و یا می شود.
در برخی از منابع حقوقی، از موارد زیر به عنوان وجوه افتراق مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی نام برده شده است. شرکت های دولتی دارای ارکان (مجمع عمومی مستقل از دولت، هیأت مدیره، مدیر عامل و بازرس) است همچنین ارکان اداره کننده شرکت های دولتی شباهت زیادی به مؤسسات دارد. در حال حاضر شرکت های دولتی با مدیریت دولتی اداره می شود و مجامع این شرکت ها توسط ارکان دولتی، وزیر امور اقتصاد و دارایی و وزیر ذی ربط و معاونان آن ها تشکیل و اداره می گردد. هم چنین قاعدتاً بودجه بندی شرکت های دولتی باید توسط مجمع عمومی و بوجه بندی مؤسسات دولتی با پیشنهاد دولت و به تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. براساس قانون بودجه سال 1387 و همچنین سال های قبل، حدود 70 درصد بوجه سالانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است و این مطلب نیز تأکیدی بر تشابه مؤسسات و شرکت های دولتی از لحاظ مرجع تصویب بودجه است. اداره دارایی های شرکت های دولتی باید تابع مقررات داخلی خود و اداره مؤسسات دولتی تابع قانون محاسبات عمومی باشد، اما در حال حاضر دارایی شرکت های دولتی نیز تابع قانون محاسبات عمومی و مقررات دولتی است.

• نکات ثبتی شرکت های دولتی
ثبت شرکت های دولتی می بایستی با توجه به ماهیت آن در زمان ثبت این دسته از شرکت ها با رعایت موارد ذیل مورد لحاظ قرار گیرد :
1. با توجه به قوانین خاص شرکت های دولتی از آنجا که برخی از محدودیت و ممنوعیت های قانون تجارت برای انواع شرکت های تجارتی در نظر گرفته شده است گسترش این محدودیت ها با شرکت های دولتی عملا قابل استناد نمی باشد؛ لذا در یکی از موارد تخصیصی، بر طبق بند 5 بخشنامه پیرو ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک به شماره 189751/90 مورخ 19/10/ 1390 مدیران و بازرسان شرکت های دولتی و افرادی که به موجب سمت اداری و به عنوان نماینده بخش غیر خصوصی به عضویت هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت معرفی می گردند و همچنین سرمایه گذاران خارجی از شمول بخشنامه خارج و لزومی با ارائه مستندات گواهی عدم سوئ پیشینه کیفری و اقرارنامه ندارند.
2. هم چنین در شرکت های دولتی که بر طبق اساسنامه و با رعایت ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت ایجاد می شوند و تمامی سرمایه آنها متعلق به سازمان ها و نهادهای دولتی می باشد، عملا نقل و انتقال مالکیت سهام صورت نمی پذیرد و در زمان انتخاب مدیران، سهام مدیریتی در شرکت های مذکور سهام مالکانه تلقی نمی گردد و مشمول نقل و انتقال سهام نمی باشد.
” ماده 300 لایحه اصلاحی قانون تجارت : شرکت های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه های خود می باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می شوند. ”
3. در برخی از شرکت های دولتی، انتخاب مدیرعامل و یا هیأت مدیره به موجب اساسنامه و یا مصوبه هیأت وزیران، انتصابی و خارج از صلاحیت مجامع عمومی و یا به موجب حکم انتصاب وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه انتخاب می شود لذا انتخاب مدیران دولتی انتصابی بر طبق شرایط خاص و مقررات حاکم بر آن از جمله مدت تصدی و نحوه انتخاب صورت می پذیرد.
4. شرایط تشکیل و تشریفات مجامع عمومی شرکت ها ی دولتی ممکن است به موجب قانون و اساسنامه متفاوت با سایر شرکت ها ی سهامی و فارغ از مواد 101 الی 105( چگونگی بررسی صورت جلسات مجامع ) و همچنین مواد 114 و 115 لایحه اصلاحی قانون تجارت ( مربوط به انتخاب مدیران) باشد.
5. با توجه به ماهیت شرکت های دولتی ممکن است، امضاء و یا تحویل صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت با تأخیر و تشریفات اداری صورت پذیرد که در این صورت چنانچه صورتجلسات تأثیر مستقیمی با یکدیگر نداشته باشند،موضوع تقدم و تأخر تاریخ صورتجلسات موضوعیت نداشته و مانع اقدامات ثبتی صورتجلسات ما بعد نمی گردد.
6. در صورتی که دستورجلسه مجامع عادی متضمن انتخاب مدیران همراه با تعیین سمت در متن صورتجلسه مجامع عادی صورت پذیرد مانعی برای ثبت صورتجلسات نمی باشد.
7. در خصوص انتخاب بازرس و یا تصویب تراز شرکت توسط سازمان حسابرسی و یا مؤسسه مفید راهبر، نیازی به ارائه مدارک قبولی سمت و یا تأییدیه دو مرجع مذکور و ارائه مستندات نمی باشد.
8. چنان چه شرکت دولتی تحت شمولیت واگذاری و سازمان خصوصی سازی و یا بورس قرارگیرد می بایستی مطابق قانون اصل 44 قانون اساسی و سایر مقررات مربوطه اقدام شود.
9. تعیین و انتخاب همزمان مدیران و یا ارکان شرکت در شرکت های دولتی الزامی نمی باشد و ممکن است مجامع عمومی در شرکت های دولتی، هر زمان عده از مدیران را انتخاب و یا عزل نمایند.
10. امضای دفاتر ثبت شرکت ها، در شرکت ها ی دولتی می تواند توسط نماینده معرفی شده از سوی مدیرعامل یا ارکان شرکت دولتی صورت پذیرد.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

اظهارنامه ثبت علامت تجاری و نحوه ی بررسی آن


برای ثبت علامت تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود و دارای تاریخ و امضاء باشد و نکات ذیل در آن درج گردد.
1- مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت و قید اینکه مرکز اصلی موسسه تجاری در کجا قرار دارد.
2- در صورتی که اظهارنامه به وسیله وکیل تنظیم شده باشد مشخصات و اقامتگاه وکیل باید قید گردد.
3- رشته تجارت مشخص گردد که مثلاَ تجارت فرش است یا لوازم ماشین یا مواد غذایی و غیره .
4- شرح نوع کالا یا محصولاتی که علامت برای تشخیص آن انتخاب گردیده است با تعیین نوع طبقات.

    ضمائم اظهارنامه


از جمله مدارکی که ضمیمه اظهارنامه می شود مدارک ذیل را می توان نام برد :
1- نسخه اصلی یا رونوشت مصدق آن هرگاه تقاضا به وسیله وکیل به عمل آمده باشد.
2- ده عدد نمونه علامت .
3- بر روی هر نمونه مهر شعبه ثبت شرکت ها و علائم تجاری زده می شود.
4- در صورتی که علامت در خارج به ثبت رسیده باشد. رونوشت آن که به تایید اداره صادر کننده زبان اصلی رسیده باشد باید ضمیمه شود و ترجمه آن به فارسی نیز پیوست گردد.
5- در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین ( زعفران بیرجند ) یا صنعتگران یا تجار یا محصول یک شهر ( پسته رفسنجان ) یا یک ناحیه از کشور باشد گواهی مقامات صلاحیتدار نیز باید ضمیمه گردد.
مقامات صلاحیتداری که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی آن ها می باشد عبارتند از :
اتحادیه صنفی، اطاق بازرگانی یا صنایع ، شهرداری ، فرمانداری
نکته :
– شخصی که تقاضای ثبت چند علامت را می نماید باید برای هر یک اظهارنامه جداگانه تنظیم نماید.
– هر اظهارنامه معمولاَ در سه نسخه نوشته می شود.

    بررسی اظهارنامه

هر اظهارنامه از تاریخ وصول ظرف 15 روز از جهات ذیل مورد بررسی قرار می گیرد :
1- از لحاظ شکل آن که مطابق قوانین و مقررات باشد و هرگاه نواقصی داشته باشد . چنانچه تقاضا در ایران به عمل آمده باشد تا دو ماه و در صورتی که تقاضای ثبت وسیله کسانی که در خارج اقامت دارند شده باشد تا 6 ماه مهلت رفع نقص داده می شود.
2- از  جهت اینکه طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید و در صورت عدم مطابقت کالا با طبقه مندرج در اظهارنامه به درخواست کننده ابلاغ می شود تا نسبت به اصلاح نوع طبقه اقدام نماید.
3- در صورتی که مانعی برای ثبت علامت تجاری وجود نداشته باشد، یک آگهی در روزنامه منتشر می شود در آگهی مزبور خصوصیات کالا و مشخصات صاحب علامت قید می گردد.

    ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری با قید نکات ذیل در دفتر مخصوصی انجام می شود .
1- تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
2- تاریخ و شماره ثبت علامت و مشخصات و اقامتگاه و تابعیت صاحب علامت
3- الصاق یک نمونه از علامت به محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
4- اخذ حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر طبقه .
5- امضا درخواست کننده یا قائم مقام او به طوری که قسمتی از امضاء در روی صفحه و قسمتی دیگر روی علامت باشد.

    گواهی تایید ثبت علامت تجاری

پس از آنکه علامت تجاری به ثبت رسید گواهی ثبت با الصاق یک نمونه کامل آن به صاحب علامت داده می شود و نکات ذیل در آن قید گردد :
1- تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه.
2- تاریخ ثبت علامت و شماره ثبت آن .
3- اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت.
4- نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور.
5- در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت آن .
6- تاریخ صدور تصدیق .
7- مدت اعتبار علامت.
8- امضاء رئیس شعبه ثبت علایم تجاری و مدیر کل اسناد و املاک.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

آشنایی با حدود اختیار و وظایف مدیر عامل شرکت سهامی


با توجه به آنکه قانون گذار، هیئت مدیره را مرجع صلاحیتدار برای تعیین حدود اختیار مدیر عامل معین ساخته، تحلیل چهارچوب اختیارات مدیر عامل به ویژه در مقایسه با اختیارات هیئت مدیره شایان تامل می نماید. پاسخ به این پرسش که موقعیت حقوقی مدیر عامل در شرکت و به خصوص در برابر هیئت مدیره چیست ، به روشن شدن موضوع کمک می رساند. ممکن است وکالت و نمایندگی چهارچوب مناسبی برای جایگاه مدیر عامل تعریف گردد.

معذلک، برخلاف عقد وکالت که بدون تصریح به حدود اختیارات، وکیل مجاز به انجام برخی امور در معنای عرفی آن است ، در مورد مدیر عامل به نظر می رسد اصل بر عدم دارا بودن هرگونه اختیار به جز موارد مصرحه در صورتجلسه انتخاب وی است. چرا که در ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : “مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد”. در نتیجه، مبادرت به هرگونه اقدامی که صراحتاَ به وی تفویض نگردیده خروج از اختیار و بی اثر تلقی می گردد. برخلاف قاعده حاکم بر هیئت مدیره که مطابق آن حتی محدود ساختن اختیارات ایشان در اساسنامه در برابر ثالث نیز قابلیت طرح ندارد ، در رابطه با مدیر عامل باید اصل فقدان اختیار جز در صورت تصریح را جاری بدانیم. این تحلیل با توجه به کاربرد اصطلاح ” تفویض ” برای اعطای اختیار به مدیر عامل در مقرره قاننونی مورد بحث، پذیرفتنی می نماید.
در پیوند با بحث بالا، پاسخ به این پرسش دارای اهمیت به نظر می رسد که با توجه به تفویضی بودن اختیارات مدیر عامل، در صورت انجام عملی خارج از محدوده اختیارات تفویضی از سوی وی، این عمل چه اثر و اعتباری دارد ؟ با ملاحظه مفاد ماده 125 بالا و نیز اینکه به موجب ماده 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 : ” نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال تسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت، در روزنامه رسمی آگهی شود ” ، در نتیجه، اشخاص ثالث که با اعتماد به ظاهر با مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت معاملاتی انجام داده اند و بعداَ شرکت از اجرای آن معاملات، به علت خروج مدیر عامل از چهارچوب اختیارات خود سرباز می زند، نمی توانند نسبت به شرکت ادعایی مطرح سازند. چرا که در غیر این صورت، ذکر تعیین حدود اختیار در ماده 124 و تاکید به اینکه مدیر عامل تنها در حدود اختیارات تفویضی نماینده شرکت محسوب شده و از طرف آن حق امضا دارد در ماده 125 و سرانجام الزام به اعلام حدود اختیار مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها جهت آگهی برای عموم در ماده 128، احکامی بیهوده خواهند بود. با این نتیجه گیری، چنانچه در صورتجلسه انتخاب مدیر عامل، هیئت مدیره اختیار مثلاَ انعقاد قراردادهای تا سقف یکصد میلیون ریال یا انجام معاملات فقط در محدوده استان تهران را به وی تفویض نموده باشد، و مدیر عامل یادشده قراردادی به ارزش یکصد و پنجاه میلیون ریال ببندد، شرکت تنها تا سقف یکصد میلیون ریال به آثار قرارداد مقید بوده و مازاد بر آن، قرارداد با شرکت محسوب نمی گردد و شخص مدیر عامل در برابر ثالث پاسخگو خواهد بود. همین حکم در موردی که مدیر عامل شرکت در مثال بالا قراردادی خارج از محدوده استان تهران منعقد نماید نیز صادق است. لذا، این دیدگاه که اختیار مدیر عامل را نمی توان در برابر ثالث محدود ساخت ، و در نتیجه قاعده یکسانی بر مدیر عامل و هیئت مدیره از این حیث حکومت می نماید، به دلیل تعارض آشکار آن با ساختار و مفهوم مواد قانونی گفته شده به شرح بالا و نیز جایگاه مدیر عامل ، مردود و غیرقابل اعتناست. چزل که تمسک دارندگان این دیدگاه به مفاد ماده 135 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که صرفاَ ناظر به عدم پذیرش ایراد به سمت مدیران و مدیر عامل، به علت عدم رعایت تشریفات مربوط به انتخاب آن هاست. بنابراین، هر گونه تفسیری فراتر از منظور خاص ماده مزبور با اراده موکد قانون گذار به نحو منعکس در مقررات مواد 124، 125 و 128 مرقوم در بالا ناسازگاری آشکار دارد.
با تجزیه و تحلیلی که از جایگاه حقوقی مدیر عامل به عمل آمد، مرز میان تکالیف و اختیارات وی کم رنگ تر از چهارچوب تعریف شده اختیارات و تکالیف فیئت مدیره است. در حالی که موارد چندی از وظایف هیئت مدیره به صراحت در مقررات پراکنده لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 قابل تشخیص است ، این وضعیت در مورد مدیر عامل شرکت به چشم نمی خورد. به دیگر سخن ، در مقررات مزبور نمی توان به مقرره خاصی که تکلیف مدیر عامل به شمار آید، اشاره نمود. این سکوت و خلاء ظاهری قابل درک است. چرا که تکالیف و اختیارات مدیر عامل را بایستی تنها در چهارچوب صورتجلسه انتخاب و محدود به اختیارات تفویضی و وظایف تعیین شده در آن صورتجلسه جستجو نمود.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت پتروشیمی


پتروشیمی یکی از شاخه های علم شیمی می باشد که به مطالعه و تولید فرآرده ها نفت و گاز می پردازد .از نظر لغوی این واژه ی از دو کلمه (پترول ) و ( شیمی ) ترکیب شده است که به معنای فرآرده های حاصل از نفت و گاز می باشد.
به عبارت دقیق تر پتروشیمی شامل ان دسته محصولات شیمیایی است که از طریق تغییر شکل یافتن یا فعل و انفعلات قسمتی از هیدروکربورهای نفت و گاز طبیعی با سایر مواد تهیه می شود .
پتروشیمی یکی از صنایع حائز اهمیت در جوامع می باشد خصوصا برای کشورهایی که مانند کشور عزیزمان که دارای ذخایر غنی نفت و گاز می باشد . محصولات حاصل از صنعت پتروشیمی نیز دارای موارد استعمال عمومی و صنعتی متعدد از قبیل پارچه ، نایلون ، دار کرون ، پشم و پنبه مصنو عی ، و لوازم الکتریکی ، کود شیمایی ، حلا ل ها ، مواد پاک کننده و بسیاری محصولات دیگر است.
در حال حاضر ایران به عنوان چهارمین تولید کننده نفت جهان و دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز80  در صد در امد های صادراتی خود را از نفت و گاز تامین می کند و به همین دلیل این صنعت در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و شرایط  جوامع امروزی به نوعی است که محصولات پتروشیمی بخش عمده ایی از محصولات مورد استفاده انسانها را تشکیل می دهد و زندگی بدون آن بسیار مشکل است و با توجه به نقش کلیدی صنایع وابسته نفت و گاز و هم گام آن افزایش روز افزون تقاضای بهروری،نیروی انسانی، مشارکت جامعه در این زمینه نیز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لذا ثبت شرکت در این رشته نیز دارای اهمیت ویژه می باشد.
جهت ثبت شرکت پتروشیمی در ابتدا  نیاز به تصمیم گیری در رابطه با قالب شرکت دارید ، که شرکت  پتروشیمی نیز همانند بسیاری از شرکت ها بیشتر در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود قابل ثبت می باشد. پس از این مرحله در رابطه با  نام شرکت ، میزان سرمایه شرکت ، و مشخص کردن صاحبان سهم و میزان سهم الشرکه هر یک از انان (با توجه به قالب شرکت) ، تعیین مدیران شرکت و سمت ان ها تصمیم گیری نمایید.
جهت ثبت شرکت پتروشیمی،شرایط و مدارکی لازم اس که در این بخش از مقاله به آن اشاره می نماییم:

شرایط ثبت شرکت پتروشیمی سهامی خاص  
–حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس (بازرسین نباید از اعضا باشند)
– حداقل 35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود .
– حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک لازم جهت ثبت شرکت پتروشیمی سهامی خا ص
1-کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا (کارت ملی و شناسنامه)
2-امضای اقرارنامه
3-اصل گواهی عدم سوپیشینه
4-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
5-تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت پتروشیمی بامسئولیت محدود
–وجود حداقل 2 نفر عضو
– حداقل سرمایه 10.0000 ریال
– تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم جهت ثبت شرکت پتروشیمی با مسئولیت محدود
1-کپی مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی)
2-اصل گواهی عدم سوء پیشینه
3-امضای اقرارنامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

آشنایی با شرکت های تعاونی تهیه و توزیع ، صاحبان مشاغل آزاد و شرکتهای تعاونی صنایع کوچک


• شرکت تعاونی تهیه و توزیع
اشخاصی که جواز کسب از اتحادیه صنفی دارند و شغل آن ها تهیه کالا به منظور توزیع آن بین مشتریان و خریداران باشد با تجمع دراین گونه شرکت ها می توانند شرکت تعاونی مورد نظر خود را به وجود آورند.

• موضوعات شرکت تعاونی تهیه و توزیع می تواند موارد زیر باشد :
1- تهیه کالا به منظور توزیع آن بین اعضاء
2- تهیه وسایل و تدارک انواع خدمات وابسته کسب و یا شغل و ایجاد انبار و وسایل حمل و نقل
3- تهیه مواد اولیه مورد نیاز. (برای آن دسته از شرکت های تهیه و توزیع که کالاهای خریداری شده را تبدیل و بعد از انجام عملیاتی به مشتریان و خریداران به فروش می رسانند)
* بدیهی است موارد فوق جنبه انحصاری ندارد و با توجه به نیاز اعضای هر صنف در شرکت تعاونی قابل توسعه و درج در اساسنامه است.

• شرایط عضویت در شرکت تعاونی تهیه و توزیع به شرح ذیل می باشد :
1- دارنده جواز کسب از اتحادیه باشند
2- مستقیما مباشر واحد کسبی خود باشند
3- کسب و شغل دارنده جواز باید در ارتباط با خرید و فروش و تهیه کالا و توزیع آن بین خریداران و مشتریان باشد؛ مانند فروشندگان کیف و کفش، خواربارفروشان، مرغ فروشان، اغذیه فروشان و نظایر آنها.
* اعضای این گونه صنوف می توانند با تشکیل شرکت تعاونی مورد نظر خود و با پرداخت بهای یک سهم و به شرط مکفی بودن تجهیزات و امکانات به عضویت تعاونی درآیند.

• شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد
ماده 94 قانون شرکت های تعاونی، شرکت تعاونی صاحبان مشاغل آزاد را هم ردیف شرکت تعاونی تهیه و توزیع قرار داده و اهداف و مقاصد این نوع شرکت را همان اهداف و مقاصد شرکت های تعاونی تهیه و توزیع ذکر کرده است.

• صاحبان شغل آزاد چه کسانی هستند؟
مطابق بند 9 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی صاحبان مشاغل آزاد کسانی هستند که بدون وسایل و یا با وسایل لازم، خدمت یا خدماتی را عرضه می دارند و بدین وسیله کسب درآمد می کنند. البته تعریفی که قانونگذار از«مشاغل آزاد» به دست می دهد کاملا مشخص نیست و نمی توان دقیقاً صاحبان مشاغل آزاد را تعیین نمود. صاحبان مشاغل اگر دارای محل کسب باشند و از اتحادیه صنفی مربوطه موفق به دریافت جواز کسب شوند « شغل و پیشه ی » آنها مشخص و معین است از طرف دیگر وفق ماده 1 قانون نظام صنفی صاحب شغل آزاد فرد صنفی شناخته شده است. سرانجام لزوما صاحب شغل آزاد، طبق ذیل همان ماده، بایستی وسیله کسبی برای خود فراهم سازد. بنابراین، چنین استنباط می شود که چنانچه شخصی مبادرت به شغلی کند که دارای محل کسب ثابتی هم نباشد در ردیف صاحب شغل آزاد فردی صنفی شناخته شده است؛ مانند باربرها و بزازان دوره گرد و غیره. سوالی که مطرح می شود که چه شخص یا مرجعی می تواند و حق دارد بر شغل این گونه اشخاص برای تشکیل شرکت تعاونی صحه بگذارد و آن را تایید کند؟
جواب این است که ظاهراً در درجه اول مراجع دولتی، مراجع مالیاتی و شهرداری و در صورت عدم تأیید یا عدم توانایی آنها در تشخیص اینگونه اشخاص و سوابق کاری آنها باید برای تشکیل شرکت تعاونی به استشهادیه ساکنان حوزه عمل این گونه داوطلبان و کسب نظر از معتمدان و معتبران محله یا منطقه یا حوزه عمل شرکت اکتفا نمود.

• شرکت تعاونی صنایع کوچک و (صنعت)
صاحبان صنایع کوچک یا گروه صنعت، مانند تولید کنندگان صابون و یا چرم و شیشه و امثال آنها، که از وزارت صنایع و یا هرمرجع قانونی دیگر دارای پروانه تولید اند، می توانند با تشکیل و تأسیس شرکت تعاونی جهت تهیه مواد اولیه وغیره با یکد یگر همکاری کنند؛ بر این اساس ماده 93 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد: شرکت تعاونی صنایع کوچک با عضویت صاحبان صنایع یک گروه از صنعت برای تمام یا قسمتی از مقاصد زیر تشکیل می شود :
1. تهیه مواد اولیه مورد نیاز
2. ایجاد آزمایشگاه مواد اولیه یا محصولات ساخته شده
3. تولید وسایل و ابزار مورد احتیاج مشتررک اعضاء
4. ایجاد گروه های تعمیراتی و نگاهداری
5. تحقیق و برنامه ریزی های مشترک
6. تهیه وسایل توزیع و انجام خدمات بازاریابی.
البته مقاصد و موضوعات فوق جنبه حصری ندارد و اعضاء با توجه به نیازهای شغلی و صنفی خود می توانند موارد دیگری را نیز در اساسنامه قید کنند از قبیل سرمایه گذاری در مؤسسات تولیدی با اعطای وام به اعضاء جهت رفع نیازمندی های حرفه ای آنان.

• فرق بین شرکت های تعاونی صنایع کوچک و شرکت های تعاونی صاحبان حرفه ها و صنایع دستی
فرق عمده ای که در بین این دو شرکت وجود دارد این است که در شرکت های نوع اول صاحبان صنعت (کوچک) که دارای پروانه تولید، صادره توسط وزارت دارایی و یا صنایع استان و یا وزارت صنایع هستند می توانند به عضویت تعاونی درآیند، در حالی که شرکت های تعاونی نوع دوم صاحبان حرفه ها که دارای جواز کسب از اتحادیه مربوطه اند و مالک محل کسب خود می باشند و واجد شرایط برای عضویت در شرکت تعاونی هستند می توانند در این نوع شرکت عضویت پیدا کنند.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

جعل و استفاده غیر مجاز از علامت تجاری ثبت شده


همان طوری که اسم تجاری معرف تجارتخانه و کالایی است که تاجر عرضه می نماید علامت تجاری هم بیانگر همین معنی است . به این جهت در ماده یک قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1318 از آن چنین تعریف به عمل آمده است .
علامت تجاری عبارت است از هرگونه علامتی اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر و … که برای امتیاز و تشخیص لوازم صنعتی و تجاری تعیین و انتخاب می شود . علامت تجاری معرف و مشخص کننده محصولی است که تحت آن علامت عرضه می گردد.
علامت تجاری به طور عموم شامل هر نوع علامتی است که برای امتیاز یک محصول صنعتی یا تجاری یا کشاورزی از سایر محصولات مشابه آن در بازار به کار می رود.
ثبت قانونی یک نام تجاری ، برای آن حمایت قانونی فراهم می کند و باعث حفاظت  از آن در برابر سوء استفاده کنندگان و متقلبان و تقلید کنندگان از برند می شود. در واقع، حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.به این معنی که مخصوص کسی است که آن را به ثبت رسانیده و اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این  جهت کلیه تجار و موسسات تجاری، برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علایم خود را به ثبت می رسانند.

    جعل و استفاده غیر مجاز از علامت تجاری ثبت شده

همان طور که  توضیح داده شد ، علامت تجاری پس از آنکه به ثبت رسید انحصاری است و مخصوص کسانی است که آن را به ثبت رسانیده اند و تجار و افراد حقیقی و حقوقی حق استفاده از آن را ندارند و اگر شخصی آن را جعل نموده و یا به هر نحوی که به حقوق و منافع آن ها ضروری وارد شود به کاربرد مجرم شناخته می شود و برابر قانون مجازات می گردد .
ماده 529 قانون مجازات اسلامی ” تعزیرات ” در رابطه با جعل علامت تجاری، چنین تصریح می دارد :
” هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید. علاوه بر جبران خسارت وترده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. ”
که در این ماده کسی که علامت یا مهر یا منگنه تجارتخانه و یا شرکت های دولتی را جعل کند و یا اینکه بداند مهر تجارتخانه شرکتی جعل گردیده و با وجود این آن را مورد استفاده قرار دهد به مجازات مقرره محکوم خواهد شد.
علاوه بر جعل مهر یا علامت تجاری یا با علم و آگاهی به اینکه مهری ساختگی و جعلی است از آن استفاده کند. در ماده 530 قانون مزبور برای کسی که بدون مجوز مهر، یا علامت تجاری تجارتخانه یا شرکت تجاری را به دست آورده، و به هر طریقی که ممکن باشد خود از آن استفاده کند یا اینکه موجب استفاده آن به وسیله سایرین بشود در صورتی که خسارتی به صاحب علامت وارد شده باشد باید آن را جبران نماید و علاوه بر آن به مجازات حبس نیز محکوم می شود.
مثل اینکه شاگرد تجارتخانه بدون اجازه صاحب تجارتخانه مهر را از کشوی میز یا محل نگهداری خارج نموده و شخصاَ برای امری از آن استفاده کند یا اینکه آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و او از آن به نحوی استفاده غیرمجاز بنماید در هر حال چنین اقداماتی جرم شناخته شده است، همان طوری که ماده 530 قانون تعزیرات چنین مقرر نموده است.
” هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد “.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .

تابعیت شخص حقوقی به چه صورت است


شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه ، بیشتر مورد توجه دولت ها است. به عنوان قاعده، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد.

اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و در عین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیت هایی هستند. از جمله : محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادره اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ .
درباره چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاه های متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است :
الف) تابعیت شخص حقوقی تابع اراده اعضای آن است : از جمله مبنای این نظریه مفاد ماده 110 قانون تجارت است که به موجب آن ” شرکا نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا” . ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قرار می دهند و به مصالح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به سلیقه و خواست افراد واگذاشت. چرا که افراد ممکن است به منظور حفظ منافع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.
ضمناَ ، ماده 110 مرقوم که در شرایط خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.
ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است : بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. در ارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد : اول اینکه ، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قرار دهند و یا بعداَ مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلاَ در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.
ج) تابعیت شخص حقوقی به تابعیت اعضای آن بستگی دارد : همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوانل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وترد بر این نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودرروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد ؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد ؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.
د) تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات : این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایه مرکز عملیات با آن رو به روست.
ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است . معیار دیگری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آن جا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در ماده 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده :
” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است “.
همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب 1311 که ناظر بر شرکت های ایرانی است، سازگاری ندارد ، ملاکی جامع و پاسخگگوی بسیاری از مشکلات است.
و) معیار دوگانه قانون ثبت شرکت ها : با ملاحظه نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط زل مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار ماده یک قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310 :
” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
مقایسه معیار مذکور در این ماده با ماده 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمداَ و با قصد خاصی در مورد شرکت های ایرانی، علاوه بر اقامتگاه ( مرکز اصلی ) ، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن ، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که در این صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مورد اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیرتجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آن هاست. در نتیجه و ناگزیر ماده یک قانون ثبت شرکت ها را بایستی صرفاَ به شرکت های تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولت ها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گستره چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.
با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310، صرف نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل محدودیتی وارد شده است که مربوط به بانک ها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک ماده 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانک هایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آن ها متعلق به خارجیان است و نیز طبق ماده 2 آیین نامه وزیران مصوب 1316 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتامه ای به امضای یکی از بانک های مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند.
اعمال ماده 591 قانون تجارت و ماده یک قانون ثبت شرکت ها خلا  تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قامرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و در نتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.


نوشته شده در : چهارشنبه 3 مرداد 1397  توسط : درسا م.    نظرات() .